يشير السكن المتساوي إلى المبدأ القانوني الذي ينص على أن لكل شخص الحق في الحصول العادل وغير التمييزي على السكن, بغض النظر عن العرق, لون, دِين, الجنس, الأصل الوطني, الإعاقة, الوضع العائلي, أو غيرها من الخصائص المحمية. القوانين الداعمة للمساواة في السكن, مثل قانون الإسكان العادل الفيدرالي, منع التمييز من قبل الملاك, مديري الممتلكات, المقرضين, ووكلاء العقارات لضمان حصول جميع الأفراد على فرصة متساوية للشراء, إيجار, أو تمويل منزل. وهذا يساعد على تعزيز المجتمعات الشاملة ويمنع المعاملة غير العادلة في سوق الإسكان.